The Impact of IFRS Adoption on Earnings Management Activities and Value Relevance of Accounting Information: Applied Study

 

 

 

Dr. Mohamed Ibrahim Mohamed Hessian

Accounting and Auditing Dep.

Faculty of Commerce

Ain Shams University

Cairo, Egypt

Email: dr.mohamedhussien@commerce.asu.edu.eg.

 

Abstract: This study focused on the economic benefits of adoption of IFRS. More specifically, this study emphasis on whether the quality of the accounting information has been improved after the adoption of IFRS. The study investigated quality of accounting information through two main variables: earnings management and the value relevance of accounting information. The study was applied on 56 Egyptian listed companies during the period from 1997 to 2011, which divided into two periods: the period after the adoption of the standards from 2007 to 2011, and before the adoption of the International Financial Reporting Standards from 1997 to 2006. The research concluded that there is a significant impact of the adoption of IFRS on managerial opportunities to manage earnings using discretionary accruals, which is reflected in the lower value relevance of accounting information. Study results also indicate that companies with high leverage are the lowest companies in the value relevance of accounting information, and that companies that are subject to private sector law No. 159 of 1981 are the most companies engaged in earnings management activities through discretionary accruals, large size companies, without any significant impact on future growth opportunities and listing on global exchanges.

 

 

Keywords: Adoption of International Financial Reporting Standards, Quality of Accounting Information, Earnings Management, Discretionary Accruals, Earnings Smoothness, Value Relevance of Accounting Information.

 

Biographical notes:

 

Mohamed Hessian is an Assistant Lecturer in the Faculty of Commerce at Ain Shams University, Certified Management Accountant, and Postdoctoral Fellows in Glasgow Caledonian University, UK. His research interests include Financial Reporting Quality, Earnings Management, Corporate Governance and Accounting Conservatism.

 

تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على ممارسات إدارة الأرباح
والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية: دراسة تطبيقية

دكتور/ محمد إبراهيم محمد حسين *

 

ملخص البحث

استهدف البحث دراسة المنافع الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، فقد طرح البحث تساؤلًا حول دور معايير الدولية للتقارير المالية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية -مخرجات القوائم المالية-Accounting Quality المقدمة للمستخدمين عقب  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد عبر الباحث عن جودة المعلومات المحاسبية من خلال متغيرين أساسين هما: إدارة الأرباح، والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية. وتمت الدراسة التطبيقية على (56) شركة غير مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى، وقد غطت الدراسة الفترة من 1997 إلى 2011، والتي قسمها الباحث إلى فترتين، هما: فترة ما بعد اعتماد المعايير من سنة 2007 إلى سنة 2011، وما قبل اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من سنة 1997 إلى سنة 2006. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على فرص تدخل الإدارة من خلال المستحقات الاختيارية بهدف إدارة الأرباح، الأمر الذي ينعكس بانخفاض القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية. كما أشارت النتائج إلى أن الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة هي الشركات الأكثر انخفاضًا في القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، وأن الشركات التي تخضع لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 هي الشركات الأكثر تدخلًا من خلال المستحقات الاختيارية بهدف إدارة الأرباح بشكل جوهري، وارتفاع فرص تدخل الإدارة من خلال ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الأكبر حجمًا، وذلك دون وجود تأثير جوهري لفرص النمو المستقبلي والقيد ببورصات عالمية.

 

مصطلحات البحث: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، جودة المعلومات المحاسبية، إدارة الأرباح، المستحقات الاختيارية، تمهيد الأرباح، القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية.

 

مقدمة:

تعد قرارات الاستثمار وقرارات التمويل أحد أعقد القرارات التي يتخذها المستثمر
أو تتخذها الإدارة خلال دورة حياة منشأة الأعمال، حيث يمكن وصف هذه القرارات بالأهم والأكثر خطورة باعتبارها تمس بشكل أساسي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد الكلي في أي دولة في ظل حقيقة لا يمكن إغفالها، وهى أن كفاءة سوق الأوراق المالية تعد إحدى العناصر الجوهرية المؤثرة في تكلفة الأموال وحجمها، ومما لاشك فيه أن جودة المعلومات المحاسبية المقدمة للسوق، والتي تعد طبقًا لما تصدره الهيئات المهنية، مثل: مجلس
معايير المحاسبة الدولية (IASB)، ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)، من معايير وإرشادات محاسبية تمثل حجر الزاوية في البنية التحتية لتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية، ومن ثم ثقة المستثمرين، وهو ما يؤثر على كل من حجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها في السوق (Daske, Hail, Leuz,& Verdi, 2008)، وتكلفتها (Daske et al. 2008; Li 2010)، وتحسن جودة توقعات و تنبؤات المحللين (Preiato, Brown & Tarca, 2013; Horton, Serafeim, and Serafeim 2013; Byard, Ying, & Yu 2011) ، بالإضافة إلى مدى اقتراب القيم السوقية المطروحة في السوق من قيمتها العادلة (Armstrong, Barth, Jagolinzer, & Riedl 2010) .       

لذلك فإن الاتجاه العالمي نحو تبني تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) للشركات المدرجة في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم هي واحدة من أكثر التغيرات التنظيمية الهامة في تاريخ المحاسبة في أكثر من 100 دولة قد تحولت مؤخرًا إلى التقارير المالية الدولية، أو قررت تطبيق هذه المعايير في المستقبل القريب، وحتى هيئة سوق الأوراق المالية الأمريكية تدرس السماح للشركات الأمريكية بإعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، الأمر الذي يتوقع المنظمون أنه قد يساهم في تخفيض الاختلافات بين التقارير المالية في الدول المختلفة، ومن ثم فإن استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد يعزز قابلية البيانات المالية للمقارنة، وشفافية الشركات، والحد من عدم تماثل المعلومات، وتحسين قدرتها التفسيرية كمؤشر لأداء الشركة، وتخفيض تكلفتهـا، وبالتالي زيادة جودة التقارير المالية. كما قد تعطي الإدارة فرصة للحـد من ممارسات إدارة الأرباح وعمليات الغش المرتبطة بالتنبؤات وزيادة جودة التقارير المالية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المستثمرين والثقة في أسواق المال (Daske et al. 2008, Liu, Yao,  Hu, & Liu, 2011, Alareeni and Aljuaidi, 2014) .

الإطار العام للبحث:

قامت المفوضية الأوروبية European Commission في أغسطس 2014 بنشر نتائج استقصاء استهدف تقييم في غاية الأهمية حول جدوى الضوابط التنظيمية الدولية التي ألزمت باعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية عبر دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تطبيق تلك المعايير لمدة عشرة سنوات ابتداءً من يناير 2005، وقد تم استطلاع آراء عينة من الأطراف ذات المصلحة حول التكاليف والمنافع لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وقد تضمن الاستقصاء استطلاع حول المنافع من التطبيق الإجباري لمعايير التقارير المالية الدولية بالمقارنة بالوضع قبل التطبيق، وكما يوضح الشكل رقم (1) أن غالبية المستقصى منهم أيدوا تحسن شفافية القوائم المالية عقب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وقابليتها للمقارنة، بينما نسبة كبيرة من العينة أيدت قابلية القوائم المالية للفهم والأثر الإيجابي على ثقة المستثمرين في السوق وحماية المستثمرين، بينما لم تحظَ سهولة الحصول على التمويل وتكلفة التمويل على تأييد جوهري. وقد جاءت هذه النتائج مقاربة لاستقصاء آخر بالولايات المتحدة الأمريكية أجرته  Deloitte and Touche في 2008 على عينة من 200 مستقصى كانت النتائج مقاربة بشكل كبير للنتائج السابق عرضها كما يتضح بالشكل رقم (2).

شكل رقم (1)
منافع تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية -استطلاع المفوضية الأوروبية

 

شكل رقم (2)
منافع تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية - استطلاع
Deloitte and Touche

 

وبشكل أكثر تفصيلاً فقد أسرد Ball, (2016)  أربعة منافع محتملة من تطبيق معايير التقارير المالية الدولية، فمعايير التقارير المالية الدولية من المتوقع أن تحدث تحسن في جودة المعلومات وتقليل مخاطر المعلومات على المساهمين وكذلك المقرضين، فتوحيد القواعد المحاسبية من المتوقع أن يخفض من تكلفة أبحاث المحللين، كما أن قواعد المحاسبة الموحدة يمكن أن تحسن قابلية المقارنة بين أداء الشركات المختلفة، ومن ثم فإن النتيجة المتوقعة ستكون توفير معلومات للسوق بجودة أعلى وبالتالي تقييم أكثر دقة في أسواق الأسهم والديون (أي أسعار أفضل)، وهناك فائدة أخرى محتملة لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هي تخفيض تكلفة رأس المال للشركات. المنطق هنا أنه إذا توفرت المزيد من المعلومات للمستثمرين تتسم بمقدار مناسب من الجودة و الشفافية في تمثيلها لأداء الشركات ستنخفض مخاطر المعلومات نتيجة تقليص عدم التماثل في المعلومات بين المستثمرين وتحسين دقة المعلومات المتاحة من قبل للشركات الأمر الذي من المحتمل معه أن يصنف المستثمرين استثماراتهم لتكون أقل خطورة، ونتيجة لذلك سوف يتطلب المستثمرون عوائد أقل من تلك الاستثمارات.

ومن المتوقع أيضاً، أن يؤدي تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى تحسين فعالية اليات حوكمة الشركات، فتزويد المديرين بالمعلومات في الوقت المناسب وبدقة مناسبة يمكن أن يحسن عملية صنع القرار وعرض المعلومات للأثار المالية لقرارات المديرين بشفافية أكبر الأمر الذي يمكن أن يعزز الدور الرقابي لمجالس الإدارات والمستثمرين والمحللين، ووكالات التصنيف. ومن جهة أخرى فإن الاعتراف المعجل بالخسائر المتوقعة في الوقت المناسب يمكن أن يوجه المديرين لمواجهة وتيرة الخسائر وإصلاح القرارات السيئة التي تسببت في الخسائر؛ وعلاوة على ذلك فإن احتمال التعرف على الخسائر في الوقت المناسب يمكن أن يحد من شغف الإدارة في الدخول في استثمارات عالية المخاطرة قد يترتب عليها أثار سلبية على ثروة الملاك وأموال الدائنين. وفى النهاية من المتوقع أن يؤدي اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى خفض تكلفة التعاقد العابر للحدود مع الموردين والعمالة والعملاء والمقرضين والمستثمرين، وبالتالي توسيع حجم المعاملات الدولية ومن ثم ستكون النتيجة المتوقعة ارتفاع كفاءة الأسواق بشكل عام.

ولا شك أن واحداً من أهم التغييرات التنظيمية في تاريخ المحاسبة هو تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات العامة في العديد من الدول حول العالم، ومع توقع المنظمين أن يؤدي استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى تحسين شفافية الشركات، وتعزيز قابلية البيانات المالية للمقارنة، وزيادة شفافية التقارير المالية. ولذلك، فإنه من شأنه أن يفيد المستثمرين (Daske, Hail, Leuz & Verdi, (2008. إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك ومن منظور اقتصادي أيضًا، فهناك أسباب تدعو إلى التشكيك في هذه التوقعات، وعلى وجه الخصوص الفرضية القائلة بأن: مجرد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يجعل تقارير الشركات أكثر إفادة أو أكثر قابلية للمقارنة. هذا بخلاف أن العواقب الاقتصادية للاعتماد الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مثل العواقب على إدارة الأرباح وتكلفة رأس المال، وأخطاء التنبؤ ليست واضحة (Soderstrom & Sun, 2007; Daske et al., 2008).

كما أن النتائج الاقتصادية المترتبة على تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ليست واضحة فحسب، ولكن أضاف Daske et al. (2008) أن المنافع التي ستجنيها أسوق المال من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل إلزامي لا تحدث إلا في الدول التي لديها حوافز قوية في مجال الشفافية والإنفاذ القانوني Legal Enforcement، ويستطرد De George, Li, and Shivakuma (2015)   أنه حتى لو حققت المعايير الدولية للتقارير المالية منافع على المدى القصير، فإن لدى المراقبين تساؤلات عما إذا كانت هذه الفوائد مستدامة، لذلك فإن طبيعة المنافع الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار تظل موضوعًا للمناقشة.

وقد توصلت الدراسات التطبيقية إلى نتائج متباينة بشأن العواقب الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بلدان مختلفة، فوأحد من الأبعاد الدولية هو أن المعايير قد لا تتماشى بشكل وثيق مع المؤسسات الاقتصادية و السياسية لكل الدول بذات الثياق  Chua & Taylor (2008)، لذلك فإنه يجب تقييم ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية على أساس كل بلد على حدة (Nobes, 2006). وقد أشارت لجنة معايير المحاسبية الدولية (IASC) إلى ضرورة ''فهم تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية التي يتم اعتمادها على مستوى مناطق التطبيق''(The International Accounting Standards Board [IASB], 2004, para. 93) .

وقد كشفت دراسة  Robin (2000) Ball, Kothari, and، ودراسة Nobes (1998)  عن التأثير القوي للعوامل السياسية على طبيعة النظم المحاسبة في الاقتصادات النامية، وهي النتيجة التي دعمتها ما خلص إليه (Leuz, Nanda, & Wysocki, 2003; Hope, 2003; Burgstahler, Hail, Leuz, 2006; Holthausen, 2009; Ahmed, Neel and Wang, 2013).  بأن الدول ذات الإنفاذ القانوني الضعيف تكون المعايير أو القواعد ليست فعالة بالشكل المنوط به منها، لذلك فإن تطبيق أفضل المعايير المحاسبية عالية الجودة، ولكن دون إنفاذ كاف يجعلها غير فعالة.

وقد صدر في مصر قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بشأن معايير المحاسبة المصرية وإحلالها محل المعايير المحاسبية الصادرة بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1979 , و345 لسنة 2002، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2007 حيث أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك باستثناء بعض المعالجات، وقد تم تعديل معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة، والتي قضت المادة الثالثة منه بالعمل به اعتبارًا من أول يناير 2016.

 

هدف البحث:

 في ضوء ما سبق، فإن البحث الحالي يستهدف دراسة المنافع الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وبشكل أكثر تحديداً يستهدف البحث دراسة ما إذا تحسنت مخرجات القوائم المالية المقدمة للمستخدمين عقب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات.

وتنبع أهمية البحث من منظورين، أحدهما: علمي، حيث يتناول البحث أحد الاتجاهات البحثية الهامة، ألا وهو دراسة التكلفة والمنافع من تطبيق الدول المعايير الدولية للتقارير المالية، وتحليل الأثر على سوق رأس المال نتيجة إلزامية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. فالانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في جميع أنحاء العالم أصبح واحدة من أهم القضايا في مجال المحاسبة المالية. وبالتالي، فإنه ينبغي أن تكون نتائج تلك الدراسات ذات أهمية كبيرة للمنظمين وصانعي السياسات في العديد من الدول، بما فيها الدول التي لم تتخذ القرار بعد التحرك نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. أما الأهمية الأخرى: تطبيقية، والتي تقسم إلى أهمية مكانية فبيئة التطبيق هي البيئة المصرية، والتي تتسم بأنها واحدة من أكبر وأسرع الاقتصاديات نموًا ضمن الأسواق الناشئة، أما الأهمية الثانية، وهي الأهمية الزمنية حيث ستغطي الدراسة السنوات من 1997 إلى 2011، مقسمة إلى فترتين هما: ما قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  pre-IFRS period من سنة 1997 إلى سنة 2006، وبعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  post-IFRS period من سنة 2007 إلى سنة 2011.  

خطة البحث:

ولتحقيق هدف البحث، فإن الجزء التالي من البحث تم تنظيمه على النحو التالي، أولاً '' الدراسات السابقة '' حيث استعرض الباحث الدراسات المتاحة المتعلقة بنتائج تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتي ساهمت في اشتقاق وصياغة فروض البحث والتي عرضها الباحث في القسم الثانى " فروض البحث " أما القسم الثالث من البحث خصص لعرض '' منهج البحث '' حيث عرض الباحث في هذا القسم نموذج البحث، والمتغيرات وطرق قياسها. أما القسم الرابع '' عينة البحث والإحصائيات الوصفية " يتعرض الباحث في هذا القسم لعينة البحث والوصف الإحصائي للبيانات ومصفوفة الارتباط بين المتغيرات. والقسم الخامس خصص لـ'' النتائج '' وعرض الباحث في هذا القسم نتائج التحليل الإحصائي. وأخيرًا، القسم السادس '' الخلاصة '' حيث أختتم البحث بمناقشة النتائج والأبحاث المستقبلية.

أولاً الدراسات السابقة:

تشير الأدبيات المحاسبية إلى أن خصائص الأرقام المحاسبية تتحدد بعوامل متعددة، ومن أمثلة تلك العوامل هي الحوافز الإدارية، والقيود المفروضة على خيارات المديرين عند إعداد التقارير المالية، مثل المعايير المحاسبية، والبيئة الاقتصادية، ونموذج الأعمال التجارية (Ahmed, Neel & Wang, 2013)، لذلك، ليس من المؤكد أن تغيير عاملاً واحد -في هذه الحالة المعيار المحاسبي- يؤدي بالضرورة إلى جودة محاسبة عالية (Ball, 2006; Hail, Leuz, & Wysocki, 2010; Ahmed et al., 2013).

وقد قامت عدة دراسات بفحص تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية، إلا أن نتائجها كانت مختلطة، فنجد دراسة Li,  Sougiannis, & Wang (2017)  فقد طرحت تساؤلًا حول ما إذا كان التبني الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية قد يكون غير ذي فائدة على المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالأرباح المستقبلية والتدفقات النقدية للعينة المقدرة (out-of-sample)، وباستخدام عينة من الشركات من دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت بشكل إلزامي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2005، خلصت الدراسة إلى أن الإيرادات المقدرة المتأتية من العينة والتدفقات النقدية المتوقعة من نماذج المحاسبة البديلة تصبح أكثر دقة بكثير بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتتباين دقة التنبؤ بالأرباح باختلاف قوة الإنفاذ القانوني والتنظيمي. فالشركات بالدول ذات الإنفاذ القوي للقانون حدث فيها تحسن أکبر في دقة التنبؤ بالأرباح بالمقارنة بالشركات في الدول ذات الإنفاذ الضعيف للقانون، ولكن على النقيض بشأن توقعات التدفقات النقدية، وبشكل عام فقد ساهمت الدراسة في أدبيات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من خلال تقديم أدلة جديدة على أن بعدًا مهمًا من جوانب الجودة المحاسبية وهو القدرة التنبؤية قد تحسن بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلزامية التطبيق.

واحدة من الدراسات الحديثة التي تمت على 33 دولة داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2000 الى 2010 هي دراسة Ipino & Parbonetti (2017) والتي طرحت تساؤل حول هل الشركات استبدلت إدارة الأرباح الحقيقية بدلاً من إدارة الأرباح على أساس المستحقات بعد ما أصبحت المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية (IFRS) إلزاميه التطبيق. تبين أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية جاء بنتيجة غير مقصودة هي ان بعض الشركات احلت إدارة الأرباح الحقيقية محل إدارة الأرباح المستندة على المستحقات، خاصة بين الشركات في الدول التي تطبق نظم إنفاذ قانوني صارمة. وعلاوة على ذلك، فان الدراسة خلصت إلى أن حرية الشركات في المفاضلة تكون محدودة في دول الاتحاد الأوروبي التي على مستوى الشركات القوية -والتي تتسم بآليات رقابة قوية على مستوى الشركة، اطلاع دقيق من جانب السوق، وحوافز خاصة بالشركات لتوفير الشفافية-بالدول ذات الإنفاذ قوي للقانون، وكما تبين أن الجهود المبذولة من الهيئات التنظيمية للمحاسبة لخلق مجموعة عالمية من المعايير المحاسبية العالية الجودة قد تكون لها نتيجة غير مقصودة تتمثل في تفاقم الاختلافات في الممارسات المحاسبية بسبب اختلاف آثارها على الدول وضعف إنفاذ القانون، وتبين النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن الدول التي لديها إنفاذ قانوني قوي هي وحدها التي أظهرت دليلا على زيادة جودة الأرباح، وانخفاض في إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق.

             وهذه النتائج مهمة بالنسبة إلى واضعي المعايير والمنظمين لأنها تبين أن الجهود الرامية إلى تحقيق التقارب في التنظيم المحاسبي الذي قد تترتب عليها نتيجة غير مقصودة نتيجة التباعد بين الدول ذات الإنفاذ القانوني القوي والضعيف. وعلاوة على ذلك، قد تضطر الشركات إلى تحمل التكاليف لتغيير معاييرها المحاسبية، دون أن تحقق أي فائدة ملموسة إذا كانت تقيم في بيئات مؤسسية ضعيفة. وأخيرا، لوحظ أنه حتى في الدول القوية في إنفاذ القانون، فإن اعتماد المعيار الجديد له نتيجة غير مقصودة بزيادة إدارة الأرباح الحقيقية. وبوجه عام، تبين هذه الدراسة أن تغيير النظم المحاسبية قد يفرض تكاليف حقيقية على الشركات الواقعة إما في بيئات مؤسسية قوية أو ضعيفة.

بينما بحثت دراسة Neel, M. (2017) الارتباط بين أربعة نتائج اقتصادية لإلزامية تطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية في عام2005 والأثر على قابلية القوائم المالية للمقارنة، وجودة القوائم المالية. ويعد الغرض الأساسي هو تقييم الأهمية النسبية للقابلية المقارنة، وجودة التقارير الخاصة بالشركة في تفسير الأثر على فرص النمو المستقبلي Tobin’s q، سيولة الأسهم، دقة توقعات المحللين، واخطاء التنبؤ بعد اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية. فنظراً لأن التحسينات المتوقعة في كل من القابلية للمقارنة وجودة التقارير المالية هي الأهداف الرئيسية التي حددها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) من تطبيق المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية، من المهم فهم أدوارهم النسبية في تشكيل بيئة المعلومات لمستخدمي البيانات المالية بعد اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك باستخدام بيانات عينة من الشركات في 23 دولة، وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركات التي لديها تحسن أكبر في قابلية القوائم المالية للمقارنة يصاحبها تحسن أيضا في فرص نمو المستقبلي Tobin’s q، السيولة، دقة التنبؤ، وأخطاء تنبؤ محدودة وذلك بعد اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية. وفي المقابل، فإن التحسن المتوقع في وجودة القوائم المالية عقب التبني كان له تأثير محدود على فرص النمو المستقبلي Tobin’s q.

 

وقد طرح Biddle, Callahan, Hong, & Knowles في 2016 تساؤل حول ما إذا كان تبني معايير التقارير المالية الدولية يعزز كفاءة الاستثمار الرأسمالي والتي تم قياسها من خلال حساسية الاستثمارات النقدية والتدفقات النقدية وذلك من خلال عينة من 26 دولة خلال الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية من 2001 إلى 2008. وقد كشفت نتائج الدراسة عن ارتباط إيجابي بين التبني الإلزامي لمعايير الدولية للتقارير المالية وكفاءة الاستثمارات الرأسمالية، هذا الارتباط أقوى في الدول ذات الحماية القانونية الأضعف، والملكية الأكثر تركيزا، والتطبيق المسبق لمعايير تختلف بشكل جوهري عن المعايير الدولية للتقارير المالية، هذه النتائج تدعم الإلزامية ولكن ليس الطوعية للمعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعمل على تعزيز كفاءة استثمار رأس المال على مستوى الشركات ولاسيما في الدول التي لدیھا حمایة أضعف للمستثمرين.

وقد قام (2014) Doukakis باختبار تأثير التطبيق الإلزامي للمعايير الدولية للتقارير المالية على كلٍ من إدارة الأرباح على أساس الاستحقاق وإدارة الأرباح على أساس الأنشطة الحقيقية، وركزت الدراسة على شركات من 22 دولة أوروبية خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2010، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاعتماد الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لم يكن له أي تأثير كبير على إدارة الأرباح المستندة إلى الاستحقاق أو ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية.

ويضيف Horton et al. (2013) أن أكثر من 120 دولة تتطلب أو تسمح بإستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية من قبل الشركات المدرجة علنا، وتهدف هذه الدول من تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الى تحسين جودة المعلومات المالية وقابلية القوائم المالية للمقارنة. ومع ذلك، فإن الأدلة التجريبية حول هذه الفوائد المفترضة غالبا ما تكون متضاربة ولا تفرق بين جودة المعلومات وقابليتها للمقارنة. في هذا البحث تم دراسة تأثير اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الإلزامي على بيئة المعلومات الخاصة بالشركات. وخلصت الدراسة إلى أنه بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل إلزامي، فإن أخطاء التوقعات forecast errors تنخفض بالنسبة للشركات التي تعتمد بشكل إلزامي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مقارنة بأخطاء التوقعات للشركات الأخرى. ونجد أيضا انخفاض أخطاء التوقعات للشركات المتبنيه التطبيق بشكل طوعي، ولكن هذا التأثير محدوداً وليس جوهرياً. علاوة على ذلك، تبين أن حجم الانخفاض المتوقع في الخطأ يرتبط بالاختلافات الخاصة بالشركات بين المطبقة لـ US-GAAP والمطبقة للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشير هذه النتائج إلى أن اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية بشكل إلزامي أدى إلى تحسين جودة توقعات المحللين والمعلومات المتاحة في أسواق المال، ونتيجة لتحسن بيئة المعلومات الخاصة بالشركات، وذلك من خلال زيادة جودة المعلومات وقابلية القوائم المالية للمقارنة. إلا أن نتائج هذه الدراسة تتناقض مع نتائج دراسة Firth & Gounopoulos (2017) التي استهدفت دراسة تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على أخطاء التنبؤ بأرباح الأسهم للشركات الأسترالية ذات الطرح العام الأولي IPO، وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية اتسم بأخطاء جوهرية في التنبؤ أعلى مقارنة بالفترة السابقة حيث سريان معايير المحاسبة الأسترالية.

وفى حين أن دراسة Ahmed et al. (2013) قدمت دليلاً عملياً على الآثار الأولية للاعتماد الإجباري للمعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية لمجموعة واسعة نسبيًا من الشركات من 20 بلد، والتي اعتمدت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2005 مقارنةً بمجموعة متجانسة من الشركات ببلدان لم تعتمد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل ومطابقة في قوة إنفاذ القانون، والصناعة، والحجم، والقيمة الدفترية إلى السوقية للسهم، والأداء المحاسبي، وقد أظهرت النتائج أن الشركات التي طبقت المعايير الدولية عند إعداد التقارير المالية أظهرت زيادات كبيرة في عمليات تمهيد الدخل وتدخل عدواني من خلال المستحقات، وانخفاض كبير في توقيت الاعتراف بالخسائر؛ ومع ذلك لا يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية في تحقيق التوقعات بشأن الربح، وتتناقض نتائج الدراسة مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، والتي تشير إلى أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية، وعكست النتائج إلى أن آليات الإنفاذ في هذه الدول لم تكن قادرة على مواجهة الآثار الأولية للمرونة الأكبر في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مقارنة بالمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا GAAP.

أما دراسة (2012) Zeghal, Chtourou & Fourati فقد قدمت دليلاً عملياً من 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان التطبيق الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يرتبط بجودة محاسبية أعلى، وبشكل أكثر تحديدًا بحثت الدراسة ما إذا كان التبني الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يرتبط بانخفاض في ممارسات إدارة الأرباح وزيادة الاعتراف بالخسائر المحتملة، وارتفاع القيمة الملائمة للأرقام المحاسبية، واستند التحليل إلى بيانات من عام 2002 إلى عام 2007. وتشير النتائج إلى بعض التحسن في نوعية المعلومات المحاسبية بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعلى وجه الخصوص، وجدت الدراسة انخفاضًا في إدارة الأرباح بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2005، غير أن الدراسة وجدت أيضًا انخفاضًا في الاعتراف المعجل بالخسائر المحتملة والقيمة الملائمة للأرقام المحاسبية بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2005.

 

وقد طرحت دراسة Barth, Landsman, & Lang (2008) تساؤلًا حول ما إذا كان التبني الطوعي للمعايير المحاسبية الدولية يصحبه مخرجات محاسبية أعلى في الجودة؟ وقد تمت الدراسة على عينة من شركات في 21 بلدًا اعتمدت فيها معايير المحاسبة الدولية طوعًا بين العامي 1994 و2003، وذلك من خلال مقارنة إدارة الأرباح، والاعتراف المعجل بالخسائر المحتملة، والقيمة الملائمة للأرقام المحاسبية للشركات التي تتحول إلى معايير المحاسبة الدولية مع الشركات غير الأمريكية التي تستخدم معايير المحاسبة المحلية. وخلص (2008) Barth et al. إلى أن الشركات التي تطبق معايير المحاسبة الدولية تظهر إدارة أقل للدخل، وتدخلاً أقل بعمليات التمهيد لأرباحها، وتعترف بالخسائر المحتملة بشكل أسرع، وتأثير أكبر للأرقام المحاسبية على أسعار الأسهم والعائدات، وبذلك خلص الدليل العملي إلى أن جودة المعلومات المحاسبية يمكن تحسينها من خلال القضاء على أساليب المحاسبة البديلة التي يستخدمها المديرون لإدارة الأرباح، إلا أنها أقل انعكاسًا على أداء الشركات.

وفي دراسة مقاربة إلى حد كبير مع دراسة (2008) Barth et al. قدمت دراسة Chua, Cheong & Gould (2012) دليلاً عملياً من أستراليا على أثر التنفيذ الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في أستراليا على جودة المعلومات المحاسبية، وتركز الدراسة على ثلاثة أبعاد لجودة المعلومات المحاسبية هي: إدارة الأرباح، والاعتراف بالخسائر المحتملة، والقيمة الملائمة للأرقام المحاسبية. وبحثت الدراسة ما إذا كان هناك تغييراً في هذه الأبعاد الثلاثة في السنوات الأربع بعد التنفيذ الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 1 يناير 2005، مقارنة مع السنوات الأربع السابقة للتنفيذ الإلزامي. وخلصت الدراسة إلى أن الاعتماد الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أدى إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية عما كان عليه في السابق في إطار المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في أستراليا، وعلى وجه الخصوص تشير نتائج الدراسة إلى أن إدارة الأرباح عن طريق تمهيدها قد انخفضت، وأن والاعتراف بالخسائر المحتملة والقيمة الملائمة لمعلومات القوائم المالية قد تحسنت بعد اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية.

بينما دراسة (2008) Jeanjean & Stolowy اختبرت تأثير الاعتماد الإلزامي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الأرباح، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الأرباح. وقد تمت الدراسة على عينة من الشركات في ثلاثة دول هي أستراليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وقد تم الحصول على بياناتهم للسنوات من 2002 إلى 2006 وخلصت الدراسة إلى انخفاض في إدارة الأرباح بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأستراليا والمملكة المتحدة، وفي حين زيادة في إدارة الأرباح لفرنسا. ومع ذلك فقد ركزت الدراسة على فترة قصيرة –سنتين-بعد اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد لا تكون كافية لإنعكاس آثار تبني المعايير الدولية للتقارير المالية في الحدوث بشكل كامل.

في حين أنه قام Van, Tendeloo & Vanstraelen في (2005) بدراسة على الشركات الألمانية لاختبار ما إذا كان الاعتماد الطوعي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يرتبط بإدارة أقل للأرباح، وتتكون عيناتهم من شركات ألمانية مدرجة خلال الفترة من 1999 إلى 2001، وعلى النقيض من (2008) Barth et al. وجدوا أن الاستحقاقات التقديرية أعلى، وأن العلاقة بين المستحقات والتدفقات النقدية أقل بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، غير أن استخدامها لنموذج جونز (1991) قد يؤدي إلى أخطاء في القياس بالنسبة للإستحقاقات التقديرية، ولذلك فإن نتائج دراسة (2005) et al. Van يجب أن تفسر بحذر.

ويعرض الباحث في الجدول رقم (1) ملخصاً لأسباب تحسن أو تدهور جودة المعلومات المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من واقع الأدبيات المحاسبية:

الجدول رقم (1)

مبررات الأثر الإيجابي لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية
في مقابل مزاعم الأثر السلبي للتطبيق

مبررات الأثر الإيجابي لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية

مبررات الأثر السلبي لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية

إلغاء بعض البدائل المحاسبية قد يقلل من السلطة التقديرية الإدارية، وبالتالي يمكن أن يقلل من درجة إدارة الأرباح الإنتهازية، وبالتالي تحسين نوعية المحاسبة. (Ewert & Wagenhofer, 2005; Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013).

 

إلغاء بعض البدائل المحاسبية قد يقلل من السلطة التقديرية الإدارية، ولكن قد يضطر المديرون إلى استخدام بدائل أقل ملائمة، ومن ثم انخفاض جودة المعلومات المحاسبية نتيجة لذلك. (Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013; Langmead & Soroosh, 2009) .

إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تستند إلى المبادئ، وبالتالي فهي تفتقر إلى التنفيذ المفصل وأدلة التوجيه، ونتيجة لذلك يمنح المديرون قدرًا أكبر من المرونة، وبالنظر إلی حرية الاختيار التي یتعین على المديرين استخدامها في التقديرات المحاسبية لخدمة صالحهم، فإن زيادة السلطة التقديرية نتيجة لعدم وجود إرشادات التنفيذ قد تؤدي إلی المزيد من إدارة الأرباح، وبالتالي تقلل من جودة المعلومات المحاسبية. (Leuz, Nanda, & Wysocki, 2003; Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013) .

قد يكون من الصعب التحايل على المعايير الدولية للتقارير المالية لأنها تعتبر من المعايير القائمة على المبادئPrinciples-based standards فعلى سبيل المثال: الاعتراف بالالتزامات الناتجة عن المعاملات مثل عقود المشتقات أكثر صعوبة للتجنب في ظل المعايير القائمة على المبادئ. (Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013) .

يمكن أن يؤدي تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أيضًا إلى تحسين جودة الأرباح من خلال الدور الرقابي للمستثمرين، الذين تقل تكاليفهم للحصول على الإستشارات من شركات التحليل المالي نتيجة إعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فدول الاتحاد الأوروبي قد خفضت تكلفة مقارنة الشركات عبر الحدود، ونتيجة لذلك فإن تكلفة المستثمرين لتقييم الأداء من خلال التقارير المالية بين شركتين قد انخفضت، وثم تعززت القابلية للمقارنة والتي تزيد الضغط على المديرين لخفض إدارة الأرباح (Soderstrom & Sun, 2007) .

تسمح المعايير الدولية للتقارير المالية بإستخدام مداخل للقياس يمكن أن تعطي انعكاسًا أفضل للأدوات الأساسية الاقتصادية في مقابل المعايير المحلية، ومن أمثلة هذا المداخل القيمة العادلة(Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013) .

 

 

ثانياً فروض البحث:

               في ضوء مشكلة البحث وعقب عرض وتحليل الأدبيات المحاسبية بشأن تأثير المعايير الدولية للتقارير المالية على جودة المعلومات المحاسبية، وبناءاً على الدراسات السابقة (Dechow and Dichev, (2002); Land and Lang, (2002); Lang, Raedy & Wilson (2006); Leuz, Nanda, & Wysocki (2003); Ball and Shivakumar (2005), (2006); Lang, Raedy, & Yetman (2003); Barth et al. (2008)) فقد عبر الباحث عن جودة المعلومات المحاسبية من خلال متغيرين أساسين هما: إدارة الأرباح المحاسبية والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، تأسيساً على ذلك يمكن للباحث إشتقاق وبناء وصياغة الفرضين الرئيسين للبحث في صيغتهما الأساسية (Null Hypothesis) وذلك على النحو التالي:

الفرض الأول (H1):

"لا يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على تدخل الإدارة في الارباح، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات".

وسيقوم الباحث باختبار هذا الفرض من خلال إختبار الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعي الأول (H1a):

"لا يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على تدخل الإدارة من خلال المستحقات الإختيارية، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات ".

الفرض الفرعي الثاني (H1b):

"لا يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على تدخل الإدارة من خلال عمليات تمهيد الأرباح، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات ".

الفرض الثاني(H2):

"لا يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات ".

 

ثالثاً منهج البحث:

في ضوء الدارسات السابقة يمكن للباحث عرض فروض ومتغيرات الدراسة المستهدف اختبارها من خلال الشكل التالي:

شكل رقم (1)

فروض ومتغيرات الدراسة

 

يعرض الباحث في السطور التالية المتغيرات محل الدراسة وطرق قياسها:

 

(1) المتغير المستقل – تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية:

لاختبار ما إذا كان لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية تأثير على جودة المعلومات المحاسبية، يتم إجراء مقارنة بين فترة ما قبل وما بعد إعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ولتحقيق ذلك، تم إنشاء متغير وهمي يشير إلى ما إذا كانت المشاهدات حدثت في فترة ما قبل أو بعد اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. من خلال متغير وهمي Dummy variable يأخذ القيمة (1) إذا كانت المشاهدة حدثت في فترة ما بعد اعتماد المعايير post-IFRS period من سنة 2007 إلى سنة 2011، أو القيمة (صفر) إذا كانت المشاهدة حدثت في فترة ما قبل إعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية pre-IFRS period من سنة 1997 إلى سنة 2006. (e.g. Barth et al., 2008; Daske et al., 2008; Li, 2010; Chua et al., 2012) .

 

(2) المتغيرات التابعة -إدارة الأرباح والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية:

            إدارة الأرباح: وتعنى تدخل الإدارة من خلال الإختيارات المحاسبية بهدف التحكم في الأرباح مما قد يؤثر بالسلب على مصداقية القوائم المالية (Ahmed et al. 2013)  ، وقد عبر عنها الباحث عن إدارة الأرباح من خلال مقياسين هما: الأول، القيمة المطلقة لخطأ التقدير ε j, t لنموذج المستحقات الإختيارية        Modified Jones Model (Dechow et al.,1995)  *على النحو التالي:

 

(1)

حيث أن:

: التغير في رأس المال العامل للشركة j خلال الفترة t (ΔAR + ΔInventory – ΔAP – ΔTP + ΔOther Assets (net)) إلى إجمالي الأصول أول الفترة (TotalAssetj,t-1).

: صافي التدفقات النقدية التشغيلية للشركة j خلال الفترة t إلى إجمالي الأصول أول الفترة (TotalAssetj,t-1).

: التغير في صافي المبيعات للشركة j خلال الفترة t إلى إجمالي الأصول أول الفترة (TotalAssetj,t-1).

 

: إجمالي الآلات والمعدات والممتلكات للشركة j خلال الفترة t إلى إجمالي الأصول أول الفترة (TotalAssetj,t-1).

j, t ε:

خطأ التقدير.

          أما المقياس الثاني لإدارة الأرباح هو نسبة الإنحراف المعياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة) إلى الانحراف المعياري لصافي الأرباح (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة)*، وذلك بهدف الإستدلال على تدخل الإدارة من خلال عمليات تمهيد الأرباح وهي بمثابة تسوية مقصودة للأرباح المحاسبية بهدف الوصول إلى المستوى أو الاتجاه المرغوب الذي يعبر عن رغبة الإدارة في تقليل الانحرافات غير الطبيعية في الأرباح إلى الحد الممكن أو المسموح به، من خلال مجموعة من الآليات التي يتم عن طريقها تخفيض الأرباح في الفترات التي ترتفع فيها بشكل ملحوظ وزيادتها في الفترات التي تنخفض فيها بشكل كبير، في حدود المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لأغراض الحد من درجة المخاطر المصاحبة لظاهرة التقلبات في الأرباح ومن ثم زيادة القيمة السوقية للشركة في الأجل الطويل وبالتالي تحقيق مصلحة الملاك وزيادة قدرة مستخدمي القوائم المالية علي التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وزيادة الثقة في هذا التنبؤ، وذلك على النحو التالي:  

 

 

القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية: ولأغراض قياس ملائمة المعلومات المحاسبية عبر عنها الباحث بقدرة الأرباح المحاسبية الحالية على التنبؤ بالأرباح المستقبلية، ويمكن التعبير عن القدرة التنبؤية للأرباح باستخدام الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير Estimated error variance لعلاقة الانحدار الذاتيAutoregressive Model  بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة Lagging Earnings، وذلك على خطوتين (Francis et al. 2004):

أولاً، تقدير خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتيAutoregressive Model   بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة Lagging Earnings:

(3)

                                                                   

حيث أن:

: صافي الأرباح قبل البنود غير العادية للشركة j خلال الفترة t منسوباً إلى إجمالي الأصول أول الفترة (TotalAssetj,t-1). 

δ1

: معامل ميل علاقة الإنحدار.

ثانيًا: إحتساب الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتي:

(4)

حيث إن:

PRED j,t

: القدرة التنبؤية لأرباح الشركةj خلال الفترةt باستخدام الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير للمعادلة (4) .

: تباين خطأ التقدير للشركةj  خلال الفترةt  للمعادلة (4).

 

(3)  المتغيرات الحاكمة (الضابطة) Control Variables:

           يستخدم اصطلاح المتغيرات العرضية للإشارة إلى المتغيرات المستقلة غير المرتبطة بأهداف الدراسة، وفي نفس الوقت يكون لها تأثيراً على المتغيرات التابعة التي تنطوي عليها الدراسة، وقد حدد الباحث المتغيرات التالية كمتغيرات حاكمة على النحو التالي:

قوة الإنفاذ القانوني Legal Enforcement:

يرى (2010)  Leuz  أنه من لحظة اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ومعايير التقارير المالية لم تعد تمثل الموضوع الرئيسي محل الاهتمام، ولكن هناك الحاجة لتحويل الانتباه إلى الاختلافات في قوة الإنفاذ بين الدول لتطبيق قواعد الإفصاح وضوابط أعداد التقارير المالي(Anagnostopoulou, 2017) . وكما سبق الإشارة فإن المنافع التي ستجنيها أسوق المال من تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل إلزامي لا تحدث إلا في الدول التي لديها حوافز قوية في مجال الشفافية والإنفاذ القانوني، فيمكن التعبير عن الإنفاذ القانوني من خلال المتغيرين التاليين:

تنتمي مصر لفئة الدول المطبقة لقواعد القانون الخاص، وبصفة خاصة القانون المدني المشتق من القانون الفرنسي الذي يقسم الشركات المصرية إلى ثلاث فئات، وقد تم التعبير عن البيئة القانونية من خلال ثلاثة متغيرات وهمية Dummy variable على النحو التالي:

(1)    شركات تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتشمل الشركات التي لم يتم خصخصتها بالإضافة إلى الشركات التي تمت خصخصتها، ولكن بنسبة أقل من 50%، ولذلك لازالت تعمل في ظل قانون قطاع الأعمال العام، وقد تم التعبير عن ذلك من خلال متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

(2)     شركات تخضع لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981، وتشمل الشركات التي تمت خصخصتها ولكن بنسبة أكبر من 50% والشركات الجديدة التي أنشئت في ظله، وقد تم التعبير عن ذلك من خلال متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

(3)    شركات تخضع لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت التي ترغب في مزاولة نشاطها في أي من المجالات المحددة بالقانون، وقد تم التعبير عن ذلك من خلال متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

 

 

 

 

القيد ببورصات عالمية:

بدأت بعض الشركات المصرية الكبرى في قيد وتداول أسهمها في بورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية Global Depositary Receipts -GDR؛ مثل: المصرية للاتصالات والسويس للأسمنت وغيرها، حيث من المتوقع أن تخضع تلك الشركات لمعايير حوكمة أقوى من المطبقة في مصر، وذلك من حيث تدبير وإدارة مصادر التمويل أو من حيث المعايير المحاسبية المطبقة وضوابط الإفصاح والشفافية أو من حيث قواعد حماية حقوق الأقليات من حملة الأسهم.

وقد تم التعبير عن هذه الآلية من خلال متغير وهمي Dummy variable يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة مقيدة بإحدى البورصات العالمية، أو يتم تداول أسهمها في بورصة لندن من خلال شهادات الإيداع الدولية أو القيمة (صفر) إذا لم تكن.

خصائص الشركات Firm Characteristics:

          بالإضافة إلى قوة الإنفاذ القانوني، فمن العوامل الهامة التي قد تؤثر على نتائج الدراسة هي خصائص الشركات في عينة الدراسة، لذا فقد حدد الباحث المتغيرات العرضية التالية وطريقة قياسها على النحو التالي:

الرافعة المالية:

نسبة الإلتزامات طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول.

يستخدم هذا المقياس كمؤشر على حجم المديونية داخل الشركة، فارتفاع حجم المديونية يفرض نوع من الرقابة على إدارة الشركة من قبل الدائنين نظراً لما تحمله إتفاقيات الديون من قيود ومحددات.

حجم الشركة:

اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الدفترية لإجمالي الأصول.

فالشركات الكبيرة الحجم تكون معرضة لتحمل تكاليف سياسية أكبر من صغيرة الحجم نظرا لوجود مراقبة مستمرة على أداء هذه الشركات من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، كما ان تعد الشركات كبيرة الحجم محط أنظار العديد من الأطراف الخارجية ذات العلاقة وخصوصاً المستثمرين والمحللين الماليين.

فرص النمو:

 

 

 

القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم.

يستخدم هذا المقياس كمؤشر على كفاءة أداء الشركة في السوق المالي، ويدل على عدد مرا ت نمو سعر السهم السوقي إلى قيمته الدفترية، فالإدارة التي تواجه فرص نمو متوقعة في القيمة السوقية للشركة التي تدير أعمالها، تحاول الوصول إلى مستويات النمو هذه لجذب أنظار المستثمرين داخل السوق المالي نحو أسهم الشركة، وبالتالي زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها.

وحتى يتمكن الباحث من إختبار الفروض السابق عرضها، يعرض الباحث نماذج الإنحدار محل الاختبار في الدراسة التطبيقية وذلك على النحو التالي:

النموذج الأول: تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على إدارة الأرباح معبراً عنها بالمستحقات الإختيارية:

EM(Accruals) = β0  + β1 IFRS+ β2 Leverage + β3 Size + β4 Code(203) + β5 Code(159) + β6 Code(8) + β7 Growth + β8 GDR + ε

النموذج الثاني: تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على إدارة الأرباح معبراً عنها بتمهيد الارباح:

EM(Smooth) = β0  + β1 IFRS+ β2 Leverage + β3 Size + β4 Code(203) + β5 Code(159) + β6 Code(8) + β7 Growth + β8 GDR + ε

النموذج الثالث: تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على القيمة الملائمة للأرباح:

VAR = β0  + β1 IFRS+ β2 Leverage + β3 Size + β4 Code(203) + β5 Code(159) + β6 Code(8) + β7 Growth + β8 GDR + ε

 

الجدول التالي يتضمن تعريف المتغيرات المستخدمة:

 

جدول رقم (2)

توصيف متغيرات الدراسة

    المتغير

تعريف المتغير

المتغيرات التابعة:

 

EM(Accruals):

القيمة المطلقة لخطأ التقديرε  لنموذج المستحقات الاختيارية (Dechow et al.,1995).

EM(Smooth):

نسبة الانحراف المعياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية إلى الانحراف المعياري لصافي الأرباح.

VAR:

الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتي بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة.

المتغير المستقل:

: IFRS

متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت المشاهدة حدثت في فترة ما بعد اعتماد المعايير أو القيمة (صفر) إذا كانت المشاهدة حدثت في فترة ما قبل اعتماد المعايير.

المتغيرات الحاكمة:

 Code(203):

متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

: Code(159)

متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

: Code(8)

متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو القيمة (صفر) إذا لم تكن خاضعة.

: GDR

متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كانت الشركة مقيدة بإحدى البورصات العالمية أو القيمة (صفر) إذا لم تكن.

: Leverage

نسبة الالتزامات طويلة الأجل إلى إجمالي الأصول.

: Size

اللوغاريتم الطبيعي للقيمة الدفترية لإجمالي الأصول.

: Growth

القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم.

 

رابعاً عينة البحث والإحصائيات الوصفية:

 اشتملت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من 56 شركة من الشركات غير المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية نشطة التداول، ويتوافر بيانات كاملة عنها خلال فترة الدراسة التي غطت الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2011 مقسمة إلى فترتين هما: ما قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  pre-IFRS period من سنة 1997 إلى سنة 2006، وما بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  post-IFRS period من سنة 2007 إلى سنة 2011 . وقد تضمنت العينة 5 شركات مقيدة أسهمها في بورصة لندن بنسبة 9% تقريباً من إجمالي حجم العينة وتتوزع العينة على 7 قطاعات اقتصادية موضحة بالجدول رقم (3).

 

 

 

 

 

جدول رقم (3)

التوزيع القطاعي لعينة الدراسة التطبيقية

النسبة من العينة

عدد الشركات

 

27%

15

الموارد الأساسية والتشييد ومواد البناء

23%

13

الأغذية والمشروبات

13%

7

الكيماويات

13%

7

المنتجات المنزلية والشخصية

5%

3

الاتصالات

9%

5

الخدمات والمنتجات الصناعية

10%

6

العقارات

100%

56

اجمالي حجم العينة

 

أما عن توزيع عينة الدراسة حسب القانون الخاضعة له الشركات الممثلة في عينة الدراسة فشملت العينة على 33 شركة تخضع لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 و15 شركة تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 و8 شركات تخضع لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.


 

*       

 

تستخدم الإحصاءات الوصفية لوصف الملامح الأساسية لبيانات الدراسة، كما تفيد في استكشاف طبيعة عينة الدراسة واتجاهات المتغيرات المستخدمة في اختبار الفروض، ومدى اقتراب بيانات متغيرات الدراسة التطبيقية من التوزيع الطبيعي.  وقد تم تقسيم الجدول رقم (4) إلى قسمين: القسم الأول من الجدول رقم (4) يوضح الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة التابعة الخاصة بإدارة الأرباح والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى المتغيرات الحاكمة (المتعلقة بخصائص الشركة فقط)، وذلك خلال الفترة ما قبل التطبيق مقارنةً بالفترة ما بعد التطبيق للمعايير الدولية للتقارير المالية. وتشير النتائج المبينة بهذا القسم إلى ارتفاع بشكل عام في متوسط القيمة المطلقة لخطأ التقدير لنموذج المستحقات الاختيارية (Accruals) من 0.0895 قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية بانحراف معياري 0.0952 ومعامل التواء موجب الى 0.158 بانحراف معياري 0.264 ومعامل التواء موجب عقب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. أما متوسط نسبة الانحراف المعياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية إلى الانحراف المعياري لصافي الأرباح (Smooth) قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية كانت 0.38 بانحراف معياري 6.54 في حين أنه بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ارتفع المتوسط الى 3.55 بمعامل التواء موجب وفى حين ان متوسط الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتي بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة (VAR) ارتفع من 0.086 الى 0.09. كما تشير الإحصاءات الوصفية ايضاً الى انخفاض في متوسط الرافعة المالية في السنوات اللاحقة لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 0.197 الى 0.170 مع حدوث زيادة طفيفة في حجم الشركة (Size) وفرص النمو (Growth) في السنوات اللاحقة لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.

وكما يتضح ايضاً من النتائج المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم (4) أن قيمة Z-Value المحسوبة لاستكشاف مدى اقتراب بيانات متغيرات الدراسة الكمية المتصلة من نمط التوزيع الطبيعي Normality Distribution، أظهرت قيم Z-Value أن متغيرات الدراسة في معظمها تتبع نمط التوزيع الطبيعي حيث انحصرت قيم Z-Value بين المدى (-1.96 < z < 1.96)، ولم تتجاوز متغيرات الدراسة القيم الحرجة إلا متغير واحد فقط هو قيمة Z-Value لمؤشر تمهيد الأرباح (Smooth) قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية بلغت قيمتها -2.13  وهى القيمة التي تجاوزت القيم الحرجة السابق الإشارة لها. أما القسم الثاني من الجدول رقم (4)  يوضح الفروق بين متوسطات متغيرات الدراسة الكمية المتصلة قبل التطبيق مقارنةً بالفترة ما بعد التطبيق للمعايير الدولية للتقارير المالية ومدى جوهرية تلك الاختلافات، والفرضية الأساسية لهذا الاختبار هو عدم وجود اختلاف بين متوسط المتغير قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية و بعد تطبيق للمعايير لدولية للتقارير المالية  ( )، وكما يتضح من النتائج أثبات صحة الفرض البديل ( ) بوجود فروق بين متوسط القيمة المطلقة لخطأ التقدير لنموذج المستحقات الاختيارية (Accruals) المستخدم من قبل الباحث للاستدلال على إدارة الأرباح  و متوسط الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتي بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة (VAR) المستخدم من قبل الباحث للاستدلال على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية قبل و بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، ويتضح من النتائج أيضاً أثبات صحة الفرض الأساسي ( ) بعدم وجود اختلاف بين متوسط المتغير قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وبعد تطبيق للمعايير لدولية للتقارير المالية على مستوى باقي المتغيرات.

 الجدول رقم (5) يوضح مصفوفة الارتباط لمعاملات الارتباط الخطي Pearson لمتغيرات الدراسة عند مستوى معنوية 5% و 1%. كما يوضح الجدول رقم (5) وجود علاقة ارتباط جوهرية موجبة بين المستحقات الاختيارية (Accruals) والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية (VAR) بمعامل ارتباط مقداره 0.201 جوهري عند مستوى معنوية 5%، والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية (VAR) ترتبط علاقة ارتباط جوهرية موجبة بالرافعة المالية (Leverage) بمعامل ارتباط مقداره 0.212 جوهري عند مستوى معنوية 5%. كما اشارت النتائج الى أن المتغير الوهمي للشركات الخاضعة للقانون 159 (Code_159) يرتبط بعلاقة ارتباط طردية جوهرية بالمستحقات الاختيارية (Accruals) بمعامل ارتباط مقداره 0.216 جوهري عند مستوى معنوية 5% وبعلاقة ارتباط عكسية جوهرية بفرص النمو (Growth) بمعامل ارتباط مقداره- 0.2155 جوهري عند مستوى معنوية 5%. أخيراً علاقة الارتباط الخطى بين حجم الشركة (Size) والقيد بإحدى البورصات العالمية (GDR) بمعامل ارتباط مقداره 0.452 جوهري عند مستوى معنوية 5%.


 

خامساً نتائج الدراسة التطبيقية:

استخدم الباحث الإحصاءات الوصفية ومصفوفة الارتباط بهدف استكشاف طبيعة متغيرات الدراسة والعلاقات بين المتغيرات في عينة الدراسة، ولكن في هذه المرحلة من الدراسة حاول الباحث من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية متعددة المتغيرات Multivariate Statistics المناسبة للإجابة على التساؤلات البحثية التي عكست فروض الدراسة السابق عرضها، ولكن قبل عرض نماذج الدراسة وللتأكد من صلاحية النماذج فقد تم اختبار مدى خلو النموذج من مشكلة الازدواج الخطي Multicollinearity بين المتغيرات المستقلة و الحاكمة، وقد تبين من واقع نتائج اختبار (Tolerance) واختبار (VIF) على النحو الموضح بالجدول رقم (6) أن المتغيرات لا تعاني من مشكلة الازدواج الخطي حيث بلغت قيمة اختبار(Tolerance) أقل من الواحد الصحيح على مستوى كل متغيرات النموذج، كما أن  قيمة اختبار  (VIF) أقل من (10) على مستوى كل متغيرات النموذج إلا المتغير الوهمي Code_203 والذي يعبر عن الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولذلك تم حذفه من النموذج تفاديا للازدواج الخطي، ومن ثم نقبل فرض العدم بعدم وجود ازدواج خطي بين المتغيرات المستقلة و الحاكمة.

جدول رقم (6)

نتائج اختبار مشكلة الازدواج الخطي بين متغيرات الدراسة المستقلة والحاكمة

 المتغير

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

IFRS

0.951

1.052

Leverage

0.837

1.195

Size

0.657

1.522

Code_159

0.727

1.375

Code_8

0.634

1.577

Growth

0.723

1.384

GDR

0.721

1.388

 

أما مدى خلو النماذج من مشكلة الارتباط الذاتي لبواقي النماذج Autocorrelation سيتم عرض نتائجها لاحقاً على مستوى كل نموذج. وقد قسم الجزء التالي إلى ثلاثة أقسام:

 

(1)              اختبار تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على إدارة الأرباح معبرًا عنها بالمستحقات الاختيارية:

استهدف الفرض الفرعي الأول للبحث استقصاء تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على تدخل الإدارة من خلال المستحقات الاختيارية والتي عبر عنها الباحث بالقيمة المطلقة لخطأ التقدير ε لنموذج المستحقات الاختيارية Modified Jones Model ، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني والتي عبر عنها الباحث من خلال ثلاثة متغيرات وهمية تميز بين المظلة القانونية الخاضعة لها الشركة وبالإضافة إلى قيدها بإحدى البورصات العالمية والتحكم أيضاً في خصائص الشركات.

الجدول رقم (7) يعرض نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد للعلاقة بين المستحقات الاختيارية وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك بعد التحكم في قوة الانفاذ القانوني وخصائص الشركات:

 

 

 

 

جدول رقم (7)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد للعلاقة بين المستحقات الاختيارية وتطبيق المعايير
 الدولية للتقارير المالية والمتغيرات الحاكمة

 

Standardized
 β

t

Sig.

(Constant)

 

-0.1244

0.9012

IFRS

0.1807

1.8860

0.0621

Leverage

0.1121

1.0977

0.2749

Size

0.0114

0.0989

0.9214

Code_159

0.2424

2.2133

0.0291

Code_8

0.0223

0.1904

0.8493

Growth

0.0022

0.0203

0.9838

GDR

-0.0609

-0.5534

0.5812

Adj. R2

0.093

 

Durbin-Watson

2.01

 

 

 

في البداية فقد تحقق الباحث من خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي لبواقي النموذج  Autocorrelation، والتي تم اختبارها من خلال اختبار (Durbin-Watson) وقد بلغت قيمة الاختبار 2.01  وهى القيمة التي تخطت القيمة الحرجة 2 بمقدار بسيط، لذلك يمكن قبول فرض العدم بعد وجود ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج.

وقد خلصت النتائج الموضحة بالجدول (7) إلى وجود تأثير طردي جوهري عند مستوى ثقة 90% لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على إدارة الأرباح باستخدام المستحقات الاختيارية وذلك بمعامل انحدار (β=0.1807, Sig.=0.0621) موجب، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع خطأ التقدير للنموذج خلال الفترة التالية لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما خلصت النتائج إلى أن الشركات التي تخضع لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 (Code_159) هي الشركات الأكثر تدخلًا من خلال المستحقات الاختيارية في الارباح بهدف إدارة الأرباح بشكل طردي جوهري (β=0.242, Sig.=0.0291). أما باقي المتغيرات لم تشهد تأثيرًا جوهريًا على المستحقات الاختيارية. وبذلك فيمكن للباحث رفض الفرض الفرعي الأول بعدم وجود تأثير لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على المستحقات الاختيارية.  

(2)              اختبار تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على إدارة الأرباح معبرًا عنها بممارسات تمهيد الأرباح:

استهدف الفرض الفرعي الثاني للبحث استقصاء تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على تدخل الإدارة من خلال ممارسات تمهيد الأرباح والتي عبر عنها الباحث بنسبة الانحراف المعياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة) إلى الانحراف المعياري لصافي الأرباح (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة) وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني والتي عبر عنها الباحث من خلال ثلاثة متغيرات وهمية تميز بين المظلة القانونية الخاضعة لها الشركة وبالإضافة إلى قيدها ببورصة لندن من عدمه وخصائص الشركات الأساسية وهم الحجم و الرافعة المالية و فرص النمو. ويمكن للباحث عرض نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد للعلاقة بين ممارسات تمهيد الأرباح وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات من خلال الجدول رقم (8):

 

 

جدول رقم (8)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد للعلاقة بين تمهيد الارباح وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والمتغيرات الحاكمة

 

Standardized
 β

t

Sig.

(Constant)

-1.293

.199

IFRS

.054

.552

.582

Leverage

-.075

-.727

.469

Size

.204

1.748

.083

Code_159

-.149

-1.342

.183

Code_8

-.079

-.661

.510

Growth

-.104

-.934

.353

GDR

-.105

-.939

.350

Adj. R2

0.063

Durbin-Watson

1.98

 

تحقق الباحث من خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي لبواقي النموذج  Autocorrelation، والتي تم اختبارها من خلال اختبار (Durbin-Watson) وقد بلغت قيمة الاختبار 1.98  وهى القيمة التي لم تخطى القيمة الحرجة 2 ، لذلك يمكن قبول فرض العدم بعد وجود ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج. وقد خلصت النتائج الموضحة بالجدول رقم (8) إلى وجود عدم تأثير جوهري لمتغيرات الدراسة المستقلة والحاكمة، حيث لم تشهد تأثيرًا جوهريًا على نسبة الانحراف المعياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة) إلى الانحراف المعياري لصافي الأرباح (مقسومة على إجمالي الأصول أول الفترة) خلال الفترة قبل وبعد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلا متغير وحيد فقط هو حجم الشركة (Size) أحدث تأثيرًا طرديًا (β=.204) جوهريًا (Sig.=.083 < 0.10) على مقياس تمهيد الأرباح والذي يشير الى ارتفاع فرص تدخل الإدارة من خلال ممارسات إدارة الأرباح باستخدام طرق تمهيد الأرباح في الشركات الأكبر حجمًا. وبذلك فيمكن للباحث قبول الفرض الفرعي الثاني بعدم وجود تأثير للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على تدخل الإدارة في الارباح من خلال ممارسات تمهيد الارباح.

(3)               اختبار تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية:

يعرض الجدول رقم (9) نتائج تحليل الانحدار الخطى المتعدد للعلاقة بين القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات:

 

 

جدول رقم (9)

نتائج تحليل الانحدار المتعدد للعلاقة بين القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والمتغيرات الحاكمة

 

Standardized
  β

t

Sig.

(Constant)

9.128

.000

IFRS

.159

1.715

.089

Leverage

.225

2.443

.016

Size

.016

.136

.892

Code_159

-.096

-.882

.380

Code_8

-.139

-1.190

.237

Growth

.106

.971

.334

GDR

.131

1.201

.233

Adj. R2

0.102

Durbin-Watson

1.99

 

تحقق الباحث من خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي لبواقي النموذج  Autocorrelation، والتي تم اختبارها من خلال اختبار (Durbin-Watson) وقد بلغت قيمة الاختبار 1.99  وهى القيمة التي لم تخطى القيمة الحرجة 2 ، لذلك يمكن قبول فرض العدم بعد وجود ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج.

استهدف الفرض الثاني للبحث استقصاء تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية والتي عبر عنها الباحث بالقدرة التنبؤية للأرباح من خلال الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير Estimated error variance لعلاقة الانحدار الذاتيAutoregressive Model  بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة Lagging Earnings، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني والتي عبر عنها الباحث من خلال ثلاثة متغيرات وهمية تميز بين المظلة القانونية الخاضعة لها الشركة وبالإضافة إلى قيدها ببورصة لندن من عدمه وخصائص الشركات الأساسية وهما الحجم – الرافعة المالية – فرص النمو.

وقد خلصت النتائج الموضحة بالجدول رقم (9) إلى  وجود إلى  وجود تأثير طردي جوهري (Sig.=.089 < 0.10) عندي مستوى ثقة 90%  لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) على المقياس المستخدم من قبل البحث لتمهيد الأرباح بمعامل انحدار (β=.159) بإشارة موجبة والتي تعكس ارتفاع الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير لعلاقة الانحدار الذاتي بين الأرباح الحالية وأرباح الفترة السابقة خلال الفترة التالية لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وبالتالي انخفاض القدرة التنبؤية للأرباح عقب الانتقال لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. وهي النتيجة التي يجدها الباحث منطقية نتيجة توافقها مع نتيجة الفرض الفرعي الأول بارتفاع فرص تدخل الإدارة من خلال المستحقات الاختيارية بهدف إدارة الأرباح الامر الذي ينعكس بانخفاض القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية وهي نتيجة الفرض الثاني. كما تشير النتائج بالجدول رقم (9) أن الشركات ذات الرافعة المالية (Leverage) المرتفعة هي الشركات الأكثر انخفاضًا في القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية (β=.225, Sig.=.016 < 0.10 ). وأما باقي المتغيرات المستقلة والحاكمة لم تشهد تأثيرًا جوهريًا على القدرة التنبؤية للأرباح خلال الفترة قبل وبعد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وبذلك فيمكن للباحث رفض الفرض الثاني بعدم وجود تأثير للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية.

 

 

سادساً الخلاصة:

استهدف البحث الحالي دراسة المزاعم النظرية حول العواقب الاقتصادية لتطبيق الدول لمعايير تقارير مالية ذات جودة عالية، ألا وهي المعايير الدولية للتقارير المالية، وهي المزاعم التي أشارت إلى ارتفاع جودة المعلومات المحاسبية المقدمة للمستخدمين من تقارير مالية مؤسسة على معايير دولية عالية الجودة، بل وتحسن قابلية القوائم المالية للمقارنة، الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل امتد للتأثير الإيجابي لتلك المعلومات على تكلفة رأس المال وتحسن كفاءة أسواق المال. إلا أن الدلائل العملية لم تقدم دليلًا واضح حول تأثير لعواقب الاقتصادية لتطبيق الدول للمعايير الدولية للتقارير المالية، كما أن تقييم ممارسة المعايير الدولية للتقارير المالية يجب أن يتم على أساس كل بلد، فالدول ذات الإنفاذ القانوني الضعيف، تكون فيها المعايير أو القواعد ليست بالضرورة فعالة عمومًا حتى مع تطبيق أفضل المعايير المحاسبية عالية الجودة ولكن دون إنفاذ كاف.

وفي مصر، أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من لجنة معايير المحاسبية الدولية وذلك باستثناء بعض المعالجات سارية التطبيق من أول يناير 2007. استهدف البحث دراسة المنافع الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وبشكل أكثر تحديداً يستهدف البحث دراسة ما إذا تحسنت مخرجات القوائم المالية المقدمة للمستخدمين عقب تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وذلك بعد التحكم في قوة الإنفاذ القانوني وخصائص الشركات. وقد عبر الباحث عن جودة المعلومات المحاسبية من خلال متغيرين أساسين هما: إدارة الأرباح والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية.

وقد تمت الدراسة التطبيقية على (56) شركة خلال الفترة من 1997 إلى 2011 والتي قسمها الباحث إلى فترتين هما: فترة ما بعد اعتماد المعايير post-IFRS period من سنة 2007 إلى سنة 2011، وما قبل اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية pre-IFRS period من سنة 1997 إلى سنة 2006. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير جوهري لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على فرص تدخل الإدارة من خلال المستحقات الاختيارية بهدف إدارة الأرباح الأمر الذي ينعكس بانخفاض القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية.

وتتفق هذه النتائج مع ما خلصت به عدد من الدراسات إلى أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تستند إلى المبادئ، وبالتالي فهي تفتقر إلى التنفيذ المفصل وأدلة التوجيه. ونتيجة لذلك، يمنح المديرون قدرًا أكبر من المرونة. وبالنظر إلی حرية الاختيار التي یتعین على المديرين استخدامها في التقديرات المحاسبية لخدمة صالحهم، فإن زيادة السلطة التقديرية نتيجة لعدم وجود إرشادات التنفيذ قد تؤدي إلی المزيد من إدارة الأرباح، وبالتالي تقلل من جودة المعلومات المحاسبية. (Leuz, Nanda & Wysocki, 2003; Barth et al., 2008; Ahmed et al., 2013) .

كما أشارت النتائج إلی أن الشركات ذات الرافعة المالية المرتفعة هي الشركات الأكثر انخفاضًا في القيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية، وأن الشركات الخاضعة لقانون القطاع الخاص رقم 159 لسنة 1981 هي الشركات الأكثر تدخلًا من خلال المستحقات الاختيارية بهدف إدارة الأرباح بشكل جوهري وارتفاع فرص تدخل الإدارة من خلال ممارسات إدارة الأرباح في الشركات الأكبر حجمًا، دون وجود تأثير جوهري لفرص النمو المستقبلي والقيد ببورصات عالمية على ممارسات إدارة الأرباح والقيمة الملائمة للمعلومات المحاسبية.

في النهاية فإن البحث قد تقيد بمجموعة من المحددات أهمها المتعلق بفترة الدراسة خاصتاً السنوات عقب تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من سنة 2007 إلى سنة 2011 ولم تمتد لفترة أطول نظراً لسببين هما: أولاً تم تعديل معايير المحاسبة المصرية بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة، والتي قضت المادة الثالثة منه بالعمل به اعتبارًا من أول يناير 2016، وثانياً المشكلات الاقتصادية في البيئة المصرية التي صاحبت المشكلات السياسية خلال الفترة من بعد سنة 2011 والتي ستؤثر بلا شك على نتائج الدراسة.

ويقترح الباحث في نهاية البحث إجراء دراسات مستقبلية حول تأثير تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قابلية القوائم المالية للمقارنة، وتأثير التطبيق على تكلفة رأس المال في البيئة المصرية.

 

References

 

Ahmed, A. S., M. Neel, & D. Wang (2013). Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality? Preliminary evidence. Contemporary Accounting Research, 30 (4), 1344–1372.

Alareeni, B. (2018). The impact of firm-specific characteristics on earnings management: evidence from GCC countries. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 10(2), 85-104.

Alareeni, B. and Aljuaidi, O. (2014), The Modified Jones and Yoon Models in detecting earnings management in Palestine Exchange (PEX). International Journal of Innovation and Applied Studies, 9(4), 2028–9324.

Anagnostopoulou, S. C. (2017). Accounting quality and loan pricing: The effect of cross-country differences in legal enforcement. The International Journal of Accounting, 52(2), 178-200.

Armstrong, C. S., Barth, M. E., Jagolinzer, A. D., & Riedl, E. J. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. The Accounting Review, 85(1), 31-61.

Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. Accounting and business research, 36(sup1), 5-27.

Ball, R., & L. Shivakumar (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 83–128.

Ball, R., & Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research, 44 (2), 207–242.

Ball, R., A. Robin, & J. S. Wu (2003). Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of Accounting and Economics, 36 (1), 235–270.

Ball, R., S. P. Kothari & A. Robin (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics, 29 (1), 1–51.

Barth, M. E., W. R. Landsman, & M. H. Lang (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 46(3), 467–498.

Beatty, A., & D. G. Harris (1999). The effects of taxes, agency costs and information asymmetry on earnings management: A comparison of public and private firms. Review of Accounting Studies, 4(3-4), 299–326.

Biddle, G. C., Callahan, C. M., Hong, H. A., & Knowles, R. L. (2016). Do Adoptions of International Financial Reporting Standards Enhance Capital Investment Efficiency?. Available at https://ssrn.com/abstract=2353693

Burgstahler, D. C., L. Hail, & C. Leuz (2006). The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and public firms. The Accounting Review, 81(5), 983–1016.

Byard, D., Li, Y., & Yu, Y. (2011). The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts’ information environment. Journal of Accounting Research, 49(1), 69-96.

Christensen, H. B., E. Lee, & M. Walker (2007). Cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonization: The case of mandatory IFRS adoption in the UK. The International Journal of Accounting, 42(4), 341–379.

Chua, W. F., & Taylor, S. L. (2008). The rise and rise of IFRS: An examination of IFRS diffusion. Journal of Accounting and Public Policy, (27), 462-473.

Chua, Y. L., C. S. Cheong, & G. Gould (2012). The impact of mandatory IFRS adoption on accounting quality: Evidence from Australia. Journal of International Accounting Research, 11(1), 119–146.

Daske, H. (2006). Economic benefits of adopting IFRS or USGAAP – Have the expected cost of equity capital really decreased? Journal of Business Finance & Accounting, 33, (34), 329–373.

Daske, H., L. Hail, C. Leuz, & R. Verdi (2008). Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. Journal of accounting research, 46(5), 1085–1142.

De George, E.T., Li, X., and Shivakumar, L., (2015). A review of the IFRS-adoption literature. Fox School of Business Research Paper No. 15-078.

Dechow, P. M., & D. J. Skinner (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14(2), 235–250.

Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(s-1), 35-59.

Dechow, P. M., R. G. Sloan, & A. P. Sweeney (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 193–225.

Deloitte and Touche. )2008(. November 2008 IFRS Survey Results. Available from: www.financialexecutives.org/eweb/upload/FEI/IFRSSurvey_1208.Deloitte.pdf

Doukakis, L. C. (2014). The effect of mandatory IFRS adoption on real and accrual-based earnings management activities. Journal of Accounting and Public Policy, 33 (6), 551–572.

Easley, D., & M. O'hara (2004). Information and the cost of capital. The Journal of Finance, 59(4), 1553–1583. Easton, P. D. (2004). PE ratios, PEG ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital. The Accounting Review, 79, (1), 73–95.

European Commission, (2015). Evaluation of Regulation (EC) N8 1606/2002 of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. Staff Working Document. Brussels: European Commission. Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015SC0120&from=EN [Accessed 10 March 2016].

European Union, (2002). Regulation (EC) No 1606/2002 of the European parliament and of the council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards. Official Journal of the European Communities September 11, 2002, L. 243/1 - L. 243/4.

Ewert, R., & A. Wagenhofer (2005). Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management. The Accounting Review, 80 (4), 1101–1124.

Firth, M., & Gounopoulos, D. (2017). IFRS adoption and management earnings forecasts of Australian IPOs. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2199034 

Francis, J., & Wang, D. (2008). The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on Earnings Quality around the World. Contemporary Accounting Research, 25(1), 1–39.

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Costs of Equity and Earnings Attributes. The Accounting Review, 79(4), 967–1010.

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The Market Pricing of Accruals Quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295–327.

Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson, & K. Schipper (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4), 967–1010.

Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson, & K. Schipper (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327.

Gode, D., & P. Mohanram (2003). Inferring the cost of capital using the Ohlson–Juettner model. Review of Accounting Studies, 8(4), 399–431.

Gray, P., P. S. Koh, & Y. H. Tong (2009). Accruals quality, information risk and cost of capital: Evidence from Australia. Journal of Business Finance and Accounting, 36 (1-2), 51–72.

Hail, L., & C. Leuz (2006). International differences in the cost of equity capital: Do legal institutions and securities regulation matter?. Journal of Accounting Research, 44 (3), 485–531.

Hail, L., & C. Leuz (2009). Cost of capital effects and changes in growth expectations around US cross-listings. Journal of Financial Economics, 93(3), 428–454.

Hail, L., C. Leuz, C., & P. Wysocki (2010). Global accounting convergence and the potential adoption of IFRS by the US (Part I): Conceptual underpinnings and economic analysis. Accounting Horizons, 24(3), 355–394.

Healy, P. M., & J. M. Wahlen (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.

Hope, O. K. (2003). Disclosure practices, enforcement of accounting standards, and analysts' forecast accuracy: An international study. Journal of Accounting Research, 41(2), 235-272.

Horton, J., Serafeim, G., & Serafeim, I. (2013). Does mandatory IFRS adoption improve the information environment?. Contemporary Accounting Research, 30(1), 388-423.

Ipino, E., & Parbonetti, A. (2017). Mandatory IFRS adoption: the trade-off between accrual-based and real earnings management. Accounting and Business Research, 47(1), 91-121.

Jeanjean, T., & H. Stolowy (2008). Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption. Journal of Accounting and Public Policy, 27(6), 480–494.